مزد منطقه ای ملاک تعیین حقوق کارگران در سال 1403
از صحبت های مسئولین حوزه کارگری اشاره به مزد منطقه ای گویا صحبت تازه ای نیست و قبل ها هم در قانون کار اشاره ای به آن شده بوده که الان نیز این بحث به درد معیشتی این کارگران اضافه شده است.
تعیین دستمزد و حقوق کارگران مسئله ای ایست که با پایان یافتن سال همانند سال های قبل به بحث داغ میان کارشناسان و خبرگزاری ها و مسئولین تبدیل شده است اما افسوس که این اظهار نظرها چه دردی از این قشر زحمت کش کم خواهد کرد؟
مزد منطقه ای
داستان حقوق و دستمزد کارگران دقیقا از همین صحبت‌های امثال «عباس آقا» شروع می‌شود. صحبت‌هایی که خیلی سرراست سر موضوعات اصلی زندگی می‌رود؛ موضوعاتی ملموس که به‌راحتی کف خیابان می‌توان آن را دید. امثال «عباس» از درآمد حرف می‌زنند و از هزینه‌های زندگی. در گفتگو با اینها بحث از اعداد و ارقامی پیش کشیده می‌شود که در هر معادله ریاضی بگذارید، مجموعه جواب آن، تهی است. شاید از همین رو باشد که کارگران هرکدام، هرجا که باشند، وقتی صحبت از افزایش حقوق می‌شود، وقتی صحبت از نقل‌قول‌های اعضای شورای‌عالی کار می‌شود، این را می‌گویند: «عجب گیری افتاده‌ایم از دست اینها!».
«فتح‌الله بیات»، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، درست آنجایی که صحبت از تعیین دستمزد کارگران و شیوه‌های روی میز می‌شود، همین جمله را تکرار می‌کند و آهی از نهاد، نتیجه تمام آنچه را در روز‌های گذشته اتفاق افتاده و برآوردی که از آینده وجود دارد، روی دایره می‌ریزد. به‌ویژه حالا که خبر تشکیل جلسات شورای‌عالی کار و محتویات آن، با کم و زیاد کردن برخی از گزاره‌ها در جامعه دارد دهان به دهان می‌شود و سینه به سینه شیوع پیدا می‌کند و گاه نگرانی‌هایی را به زندگی جامعه کارگری تزریق می‌کند.
از «فتح‌الله بیات» درباره بحثی که این روز‌ها در بوق و کرناست و به‌عنوان «مزد منطقه‌ای» معروف شده، پرسیدم. او در پاسخ به پرسش درباره چیستی این پدیده نوظهور گفت: مزد منطقه‌ای چیز جدیدی نیست و چند باری مفاهیمی در حوالی آن یا دست‌کم با چنین مضمونی مطرح بوده است. اما در کلان ماجرا بحثی است که در قانون هم به آن اشاره شده است.
با این‌حال، صحبت ما از چگونگی پرداختن به این موضوع است. من معتقدم اگر قرار است با چنین رویکردی دستمزد کارگران تعیین شود، باید مقدماتی فراهم باشد؛ یعنی اگر قرار است مزد کارگران را به‌صورت منطقه‌ای تعیین کنیم، باید به همه جوانب آن دقت کنیم؛ چون شک نکنید وقتی این موضوع مطرح می‌شود، بحث صنایع مختلف هم به میان آید و کارفرمایان و دولت با این معضل مواجه می‌شوند که چگونه مزد صنایع را تفکیک کنند؛ چرا که طبیعی است مزد کارگران صنعت ساختمان با مزد کارگران صنعت پوشاک نمی‌تواند یکی باشد.
به گفته بیات: همانطورکه عرض کردم، این موضوع چیزی جدید نیست، اما تا‌کنون به دلایلی اجرا نشده است و شاید یکی از دلایل تعیین‌نکردن مزد با این شیوه، صرف‌نظر از فراهم‌نبودن مقدمات و زیرساختهای لازم، سختی‌هایی است که در عمل موضوع تفکیک مزد صنایع مختلف به وجود خواهد آورد؛ بنابراین اصلا صلاح نیست در این موقعیت چنین بحثی مطرح شود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی این را هم گفت که در حال‌حاضر تا پایان سال زمان زیادی باقی نمانده و به‌جای پرداختن به مباحث حاشیه‌ای، بهتر است به اصل موضوع سبد معیشت و بررسی ابعاد و زوایای مزد ۱۴۰۳ پرداخته شود؛ زیرا پارامتر‌هایی که مربوط به سبد معیشت خانوار است، باید تک‌به‌تک استخراج و هزینه‌های آن محاسبه شود؛ بنابراین شورای عالی کار در فرصت موجود باید به کار کارشناسی بپردازد و موضوعاتی را که نیاز به پژوهش بیشتر و فراهم‌کردن مقدمات کار دارد، به زمان دیگری موکول کند.
بیات در تشریح اشکالات وارد بر تعیین منطقه‌ای دستمزد کارگران، گفت: وقتی صحبت از فقدان مقدمات و زیرساختهای تعیین مزد می‌کنیم، منظور این نیست که حتما باید سلسه‌مراتبی از سخت‌افزار را پشت سر هم قطار کنیم. این‌طور نیست. موضوع سهل و ممتنع است.
شما نمی‌توانید در تهران بنشینید و برای کارگران زاهدان نسخه بپیچید. شما چطور می‌توانید شرایط کاری در بلوچستان با آن اقلیم و آب‌و‌هوا و آن میزان از محدودیت را با کار کارگران در تهران و در مرکز پایتخت در منطقه ۶ یکسان فرض کنید؟ شما می‌توانید فیش حقوقی مدیرانی را که از تهران یا دیگر استان‌ها به مناطقی مانند سیستان‌و‌بلوچستان می‌روند، نگاه کنید؛ چند سطر به فوق‌العاده شغل و مزایا و بدی آب‌و‌هوا و… اختصاص یافته است؟ چند ردیف ریالی به این موضوع توجه داده شده است و برای هرکدام هم یک بند قانونی ذکر می‌شود؟ مابه‌التفاوت او به مدیری دیگر در مشهد یا دیگر مراکز استان چقدر است؟ چطور برای او می‌شود اینها را محاسبه کرد، اما برای کارگران نمی‌شود؟
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ادامه داد: همانطورکه عرض کردم اگر قرار است مزد را منطقه‌ای مشخص کنید، باید کمیته‌های کارگری در استان‌های مختلف متشکل از نیرو‌های بومی همان منطقه تشکیل شود و البته شورای عالی کار هم بر روند کاری آن‌ها نظارت کند. اینها هستند که در آن منطقه حضور دارند و سال‌های سال در استان محل کار خود موضوعات را تجربه کرده‌اند و فراز و فرود‌ها را می‌دانند. شما نمی‌توانید از تهران برای آن شرایطی که ندیده‌اید و تجربه‌اش را نداشته‌اید، تصمیم بگیرید و تعیین تکلیف کنید. با این عرایض می‌خواهم بر این موضوع تأکید کنم که وقتی بدون کار کارشناسی تصمیم گرفته می‌شود، دقیقا همان شرایطی پیش می‌آید که برای ماده ۷ قانون کار پیش آمد و چند دهه است با قرارداد کار موقت، همه ما را در جامعه کارگری گرفتار کرده.
بیات با اشاره به آسیب‌هایی که این شیوه تعیین دستمزد می‌تواند ایجاد کند، گفت: من معتقدم یکی از ایراد‌ها و آسیب‌هایی که بدون کار کارشناسی در این شیوه قابل تصور است، احساس تبعیض میان کارگران خواهد بود. برای مثال اگر بدون کار کارشناسی با این شیوه دستمزد تعیین شود، کارگر معدن خواهد گفت من در عمق ۷۰۰ متری زیر زمین کار می‌کنم، چطور ممکن است حقوق من با کسی که در تهران زیر کولر کار می‌کند، این میزان تفاوت داشته باشد؟ موضوع بعدی این است که شیوع حس تبعیض در صنایع مختلف می‌تواند به هجرت کارگران از صنف یا صنعتی به صنعت دیگر بینجامد. مضاف بر آن، این احتمال وجود دارد که چنین رویکردی موجب مهاجرت نیروی کار از مناطق کم‌برخوردار به کلان‌شهر‌ها و شهر‌های بزرگ شود. طبیعی است وقتی مزد منطقه‌ای نسبت به منطقه دیگر بیشتر باشد، افراد بسیاری به امید گرفتن حقوق و دستمزد بیشتر از روستا‌ها و شهر‌ها به کلان‌شهر‌ها مهاجرت می‌کنند و وقتی نمی‌توانند از عهده هزینه‌های سنگین زندگی و اجاره‌بها در کلان‌شهر‌ها برآیند، ناچار در حاشیه شهر‌ها سکونت می‌کنند و این مسئله سرآغاز ایجاد معضلات و ناهنجاری‌های اجتماعی خواهد بود.
به گفته بیات، با مطرح‌شدن مزد منطقه‌ای ممکن است صنایع مختلف هم دنبال تعیین مزد بر اساس ماهیت خود باشند و هرکدام بسته به شرایط و ماهیت کار ارقام متفاوتی را مطرح کنند؛ در نتیجه با حقوق و دستمزد چند‌شاخه روبه‌رو خواهیم شد که قابل کنترل و نظارت نباشد.
او با بیان اینکه ماده ۴۱ قانون کار حجت را تمام کرده و ملاک تعیین حقوق و دستمزد کارگران است، تأکید کرد: طبق قانون، حداقل دستمزد باید بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و دو بند آن تعیین شود و از جریان اصلی مزد دور نشویم. در این ماده قانونی هم بحث نرخ تورم دیده شده که از سوی مراجع ذی‌صلاح اعلام می‌شود و هم بحث سبد معیشت مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی این را هم گفت: هزینه سبد معیشت در کلان‌شهر‌ها بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان و در مناطق کم‌برخوردار و شهر‌های کوچک ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان برآورد می‌شود که این تفاوت به برخی آیتم‌ها مانند مسکن برمی‌گردد؛ زیرا در کلان‌شهر‌ها هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها بیشتر است.
او درباره دیدگاه برخی کارفرمایان که معتقدند دولت باید هزینه‌های مسکن کارگران را پوشش دهد، گفت: این مسئله ارتباطی به کارگران ندارد و کارفرمایان می‌توانند این موضوع و سایر هزینه‌های جانبی را با دولت در میان گذاشته و حل کنند. در شرایط فعلی که زمان زیادی به پایان سال باقی نمانده، باید هزینه‌های سبد معیشت را به‌طور واقعی استخراج کنیم و سال‌هایی را که کارگران افزایش دستمزد نداشتند و با عقب‌ماندگی مزد مواجه بودند، در نظر بگیریم و یک دستمزد شایسته برای جامعه کارگری تصویب کنیم.
بیات در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود اینکه معمولا عددی برای کف حقوق و دستمزد کارگران تعیین می‌شود که دولت به آن تمایل دارد به این دلیل است که نماینده کارگران در شورای عالی کار به آن سمت غش می‌کند، گفت: این‌طور نیست. شما ترکیب شورای عالی کار را هم که نگاه کنید، خواهید فهمید طرف کارگران اقلیت است و حتی اگر نماینده کارگران در جلسه نباشد، حرف آن‌ها رأی اکثریت را دارد. در اصل ما زورمان به دولت نمی‌رسد و آن‌ها فقط همان امضای آخر کار را از نماینده کارگران می‌خواهنداستان حقوق و دستمزد کارگران و تعیین آن هر سال با طرح چنین موضوعاتی روبه‌رو است. پایان کار هم آن‌طور که فتح‌الله بیات گفته، همان تصمیمی است که دولت از قبل در ذهن داشته و مابقی موضوعات، به نظر شیوه‌هایی است که موضوع را از به هدف رسیدن دقیق باز‌می‌دارد.
حقوق و دستمزد، به زندگی آدم‌هایی ربط دارد که از صبح تا شب، روانه محیط کار می‌شوند و به امید تأمین معیشت خود و خانواده‌شان، سختی‌ها را تحمل می‌کنند. تحمل سختی‌هایی که در پایان باید به رفاه بیشتر آن‌ها بینجامد، نه اینکه بر نگرانی‌ها و فشار‌های روحی و روانی کارگران بیفزاید.
سبد معیشت اولویت کارگران در تعیین دستمزد
زهره قلیچی نماینده کارگران از نخستین جلسه شورای عالی کار، گفت: هرساله با نزدیکی به پایان سال، بحث تعیین دستمزد کارگران، داغ می‌شود و از هر سروصدایی به مخالفت یا موافقت اعداد اعلامی، برمی‌خیزد. در نهایت نیز مطابق تجربه سال‌های گذشته، عددی از جلسات شورای عالی کار خارج می‌شود که معمولا کارگران، از آن دل خوشی ندارند. این وضع با توجه به وضع اقتصادی این روز‌ها و افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها در کف بازار، موقعیت روحی و روانی کارگران را در حالت اضطراب قرار داده و هیچ جمعی از کارگران را نمی‌بینید که وقتی از حق و حقوق سال آینده بحث به میان می‌آورید، کاسه چه کنم دست نگیرد و از اینکه سال آینده با پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها و برای متعادل‌کردن حقوق و درآمد با هزینه‌ها چه باید کرد، نگران نباشد.
اینها بخشی از شرح ماوقعی است که در جانب اجتماعات کارگری روی می‌دهد و البته در طرف کارفرمایان هم همیشه این صحبت هست که اگر حقوق و دستمزد خارج از عددی که آن‌ها در شورای عالی کار اعلام می‌کنند، افزوده شود، موجی از ورشکستگی‌ها و تعطیلی‌ها در راه خواهد بود. اینکه چنین برآوردی درست است یا نه، باید به تجربه سال ۱۴۰۱ رجوع کرد و میزان تعطیلی‌ها پس از افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران را محاسبه کرد.
این موضوعات را کنار هم به عنوان قطعه‌های یک پازل بچینید و از این موضوع هم حتما اطلاع دارید که در دوره جدید برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ بحثی به نام تعیین حقوق منطقه‌ای، به میان آمده است. یعنی عده‌ای این پیشنهاد را داده‌اند که برای فرار از اینکه اتهام بالا رفتن حقوق و دستمزد در حد تورم را پشت‌سر بگذارم، بهتر است حقوق هر منطقه بی‌توجه به مناطق دیگر کشور تعیین شود. البته این موضوع با مخالف‌های زیادی روبه‌رو بوده است. یکی از افرادی که انتقاداتی به این پیشنهاد وارد دانسته، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار است.
او از مخالفت گروه کارگری با پیشنهاد مزد منطقه‌ای و وارد کردن ابهامات و ایرادات سازمان تأمین اجتماعی به این طرح خبر داه است.
علیرضا میرغفاری به تشریح جزئیات نخستین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار که روز دوشنبه برگزار شد، پرداخته و گفته است: این جلسه با حضور مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی، نماینده مرکز آمار، انستیتو تغذیه، مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان تأمین اجتماعی، وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت صمت برگزار شد و دستور کار جلسه بررسی محاسبه مزد با رویکرد منطقه‌ای بود.
او ادامه داد: در ابتدا نماینده وزارت اقتصاد گزارشی از اهداف مزد منطقه‌ای ارائه کرد و با دو معیار میزان تفاوت حق مسکن در مناطق مختلف و شاخص توسعه‌یافتگی به این موضوع پرداخت و روشی که برای شاخص توسعه استفاده شده بود، بر مبنای محاسبه مخارج و درآمد خانوار، نرخ بی‌کاری و تورم، نرخ مشارکت اقتصادی و سهم اشتغال غیررسمی از کل استان بود و جدول شش‌گانه‌ای ارائه شد که شامل منطقه یک تهران، منطقه دو البرز، منطقه ۳ مازندران و گیلان و سمنان، منطقه ۴ قزوین و یزد و مرکزی آذربایجان شرقی، اصفهان، همدان و بوشهر و مناطق ۵ و ۶ هم مناطق کمتر توسعه‌یافته بودند که این مناطق را بر حسب شاخص توسعه‌یافتگی محاسبه کرده بودند و روش دیگر روش محاسبه تفاوت قیمت مسکن بود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: نمایندگان هر دستگاه نیز در این جلسه به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند. نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس بیشتر روی مزد منطقه‌ای با محوریت تفاوت قیمت مسکن تأکید داشت. نمایندگان کارگری نیز با آن مخالفت کردند. موضع گروه کارگری این بود که ماده ۴۱ قانون کار در بند ۲ به بحث سبد معیشت اشاره دارد و حداقل حقوق باید هزینه‌های سبد معیشت را تأمین کند، اما در طول سنوات گذشته هیچ‌گاه به رقم سبد معیشت نرسیده‌ایم و از آن عقب‌تر بوده‌ایم.
او گفت: نمایندگان گروه کارفرمایی نیز با کلیت ارائه وزارت اقتصاد موافق نبودند، اما بر مزد منطقه‌ای تأکید داشتند و نماینده وزارت صمت نیز معتقد بود مزد باید با معیار صنایع مختلف بسته شود. نماینده سازمان تأمین اجتماعی هم ابهامات و ایراداتی به این طرح پیشنهادی وارد کرد، از جمله بحث محاسبه دو سال حقوق بازنشستگی، چون حقوق بازنشستگی دو سال آخر تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد و حالت تبعیض به وجود می‌آید.
نماینده کارگران در شورای عالی کار نشست بعدی کمیته دستمزد را دوشنبه هفته آینده اعلام کرد و گفت: خواست گروه کارگری این است که جلسات کمیته مزد با محوریت تعیین سبد معیشت ادامه پیدا کند.
لینک کوتاه این مطلب: https://baghestannews.ir/?p=52194
(برای کپی کردن، روی لینک کلیک کنید)
